بسيارى از موارد چنين غفلتى به وجود آمده و در اسناد واسطه‌ها حذف شده‌اند . از اسناد متكررى كه در جاهاى ديگر هست و نيز با توجه به طبقات و راوى عنه و مروى عنه ، معلوم مىشود كه سند به كتاب چيست و واسطه كيست . گاهى هم منشأ سقطات ، ابهام و اشتباه در برگشت ضمير « عنه » است و گاهى هم منشأ اين است كه واوهاى عاطفه و جملات معترضه در اسناد داريم . نحوه عطف‌ها خيلى دخيل است . عطف‌ها را به دو صورت مىتوان معنا نمود . بنابر يك صورت راوى كسى است و بنابر صورت ديگر راوى كسى ديگر است . بررسى دلالت روايت راجع به اين مسأله بين قوم اختلاف است . سه قول در مسأله وجود دارد : 1 - مرحوم سيد فرموده است كه بچه منعتق مىشود به دليل اينكه بچه در مسأله حريت و رقيت تابع اشرف ابوين است . 2 - گمان مىكنم قول مشهور اين باشد كه منعتق نمىشود و بايد او را آزاد كنند . 3 - مرحوم آقاى خويى به دليل اينكه در بعض روايات تفصيلى ذكر شده ، قائل به تفصيل است و به حسب ظاهر هم بايد همين قول را پذيرفت و اين تفصيل عبارت از اين است . اگر اين زوج كه عن شبهة ازدواج نموده ، به صرف اعتماد به قول آن زن ازدواج كرده ، بچه مملوك است و منعتق نمىشود . منتها بايد او را از مالك بخرند و آزاد كنند . و اما اگر بينه هم قائم شده كه اين زن حره است و با اعتماد به بينه ازدواج نموده و بعد معلوم شده بينه هم اشتباه كرده است ، در اين صورت بچه منعتق مىشود . به هر حال اين روايت مىفرمايد قيمت بايد پرداخت شود منتها يا انعتاق است كه در اين صورت بايد او را گرو نگه دارند تا قيمت آن را دريافت كنند . كه مختار مرحوم سيد هم همين است و يا لزوم عتق است كه در اين صورت نيز بايد قيمت را تعيين كنند و او را خريدارى كنند . قيمتى كه بايد پرداخته شود ، قيمت يوم يصير